درنبود انجمن
های ایالتی وولایتی و فقدان احزاب سیاسی ملی،فراکسیون نمایندگان مناطق ترک نشین
حداقل تشکلی است که نمایندگان می توانندازطریق آن بخشی ازمطالبات مردم مناطق ترک
نشین را از راههای قانونی پیگیری نمایند . شایداینهم طنزتلخ تاریخ است که
آذربایجانی های بنیانگذارانجمن های ایالتی وولایتی درانقلاب مشروطیت، بعد ازصد وده
سال باید تنها به تشکیل «فراکسیون ترک»ها درمجلس دل خوش کنند.
رسمیت یافتن
تشکیل فراکسیون ترک ها با شرکت صد نفرازنمایندگان ترک ازنوزده استان روز نهم آبان
1395 با استقبال آذربایجانی ها واکثریت فعالان حرکت ملی آذربایجان مواجه شده.صد
نفرازدویست ونودنماینده مجلس بعضویت فراکسیون درآمده اند فراکسیون یک شورای مرکزی
بیست و پنج نفری داردکه ریاست آن را مسعود پزشکیان نماینده تبریز ووزیر بهداری
سابق بعهده دارد نادر قاضی پورنماینده ارومیه معاون اول و رضا کریمی نماینده
اردبیل معاون دوم هستند وخانم زهرا ساعی نماینده تبریزسخنگوی فراکسیون می باشد .
فراکسیون هدف خود را تلاش برای اجرائی کردن اصول 15 و 19 قانون اساسی ، توسعه
پایدار ورشد متوازن اقتصادی وایجاد اشتغال درمناطق ترک نشین اعلام کرده است.
اماتشکیل
فراکسیون ترک مجلس که فراکسیون نمایندگان مناطق ترک نشین وفراکسیون نمایندگان ترک
زبان نیزنامیده می شود ،خشم مرکزگرایان را برانگیخته است. بلافاصله بعد ازاعلان
رسمی تشکیل فراکسیون ،سیل حملات هیستریک علیه نمایندگان ترک توسط مرکزگرایان و پان
ایرانیست ها با متهم کردن آنان به تجزیه طلبی ،بخطرانداختن تمامیت ارضی وقوم گرایی
وازبین بردن وحدت ملی براه افتاد که همچنان ادامه دارد.ظاهرا در ایران نگاه امنیتی
به مساله ملی مختص ماموران امنیتی نیست بلکه بسیاری ازکسانی که خودرا دموکرات
وفرهیخته معرفی می کنند آلوده به این تفکراستبدادی هستند.
مطالبات ملی
درآذربایجان تاریخی یعنی استانهای آذربایجان شرقی ، آذربایجان غربی ، اردبیل ،
زنجان و همدان بسیارگسترده وعمومیت یافته است مردم خواهان آنند که فرزندانشان
بزبان مادری تحصیل کنندوجوانانشان بعلت نبودن امکان اشتغال درآذربایجان ازروی
ناچاری مجبوربه مهاجرت نشوند .اغلب نمایندگانی که کاندید نمایندگی مجلس دهم بودند
بمردم قول داده اند که بعد ازرفتن به مجلس پیگیر مطالبات فرهنگی واقتصادی آنان
باشند وبطورمشخص مردم ازآنان خواسته اند که بعد از ورود به مجلس فراکسیون تشکیل
بدهند ودسته جمعی مطالبات آذربایجان را پیگیری نمایند. انتخابات درآذربایجان
مطالبه محوراست واگرنمایندگان به وعده های خودعمل نکنند دردوربعدی نمی توانند
ازموکلین خود بخواهند که دوباره به آنان رای بدهند.
درجوامع
دموکراتیک نمایند گان پارلمان تنها دل مشغولی شان برآورده ساختن مطالبات رای
دهندگان است اما درجمهوری اسلامی هرنماینده مجلس دو موضوع را مد نظردارد اول اینکه
حرکتی انجام ندهد که دردوربعدی صلاحیت اش توسط شورای نگهبان رد شود ودرمرحله دوم
می کوشد مطالبات مردم را فراموش نکند تا باردیگر بتواند ازمردم رای
بگیرد.نمایندگان عضو فراکسیون ازفیلترهای متعدد جمهوری اسلامی گذشته اند والتزام
عملی خودرا به ولایت فقیه ثابت کرده اند بنابراین متهم کردن آنان به تجزیه طلبی
واقدام علیه امنیت ملی معنی ندارد گذشته سیاسی وعملکردفعلی آنان خلاف این اتهامات
را نشان می دهد ، دولت اقدام آنان را تائید می کندوشواهد نشان می دهدکه نمایندگان
ترک بااجازه عالی ترین مقامات نظام قدم درراه تشکیل فراکسیون گذاشته اند. دردوره
های قبل چندین بار نمایندگان آذربایجان خواسته بودند فراکسیون تشکیل بدهندولی
ازبالااجازه داده نمی شد.
با نگاهی اجمالی
به اوضاع سیاسی وصحنه اجتماعی درآذربایجان متوجه می شویم که سه نکته درایجاد این
فراکسیون دخیل بوده است:
اولا اوضاع
آشفته منطقه خاورمیانه بویژه وضعیت خاص آذربایجان غربی ،استراتژهای جمهوری اسلامی
را وا داشته است تاعلاج واقعه را قبل ازوقوع بکنند. جمهوری اسلامی درجنگهای داخلی
و درگیری های قومی منطقه یک طرف دعواست و قابل پیش بینی و محتمل است که درآینده
آتش این جنگ ها به درون مرزها ی ایران سرایت کند درآنصورت نبود تشکل منطقه ای می
تواند به هرج ومرج منجر گردد وکنترل ازدست برود. دراینجاست که فراکسیون ترک ها اگر
تثبیت شود می تواند نقش پارلمان ایالتی را بعهده بگیرد وگسل عظیمی راکه هم اکنون
بین دولت وملت وهمچنین بین مرکزوپیرامون وجود دارد تا اندازه ای پرکند.
ثانیا نارضایتی
آذربایجانی ها ازتبعیضات آشکارفرهنگی ، اقتصادی وسیاسی حکومت مرکزی عمومیت پیدا
کرده وبه قشروطبقه وجریان سیاسی خاصی محدود نیست ازاین روی فشارازپایین روی
نمایندگان مجلس فوق العاده زیاداست درآخرین انتخابات مجلس مردم یقه کاندیدا ها را
رها نمی کردند. آذربایجانی ها وکیل الدوله ها را قبول ندارند وخواهان آن هستند که
منتخبین آنان مانند نمایندگان دوره مشروطه وکلای واقعی وزبان گویای ملت درمجلس
باشند. این امرتابحال محقق نشده وضع فعلی نیزقابل دوام نیست . نمایندگان به این
مسایل ومشکلات کاملاواقف هستند و برای حفظ موقعیت خودشان می خواهند کاری
بکنند لذا بمحض اینکه ازبالا علامت داده شد وموانع بر طرف گردید ، دست بکارشدند
وبزرگترین فراکسیون تاریخ پارلمانتاریسم درایران را تشکیل دادند.
ثالثا نقش
آذربایجانی ها درمراکزاصلی تصمیم گیری نظام بعد ازانقلاب سیرنزولی داشته
وبسیارکاهش یافته است واصلا متناسب با جمعیت چند ده میلیونی آنان نیست . این کاهش
نقش ووزن ازدید آن عده ازآذربایجانیانی که درخدمت نظام جمهوری اسلامی هستندپنهان
نمانده است آنان تبعیض رادرباره خودشان نیزاحساس می کنند ومی دانند که عقب ماندگی
استان های ترک نشین ناشی ازآنست که آذربایجانی ها درتعیین وتخصیص بودجه های عمرانی
و تقسیم پست های مدیریتی وانتخاب وزرا دخیل نیستند و بطورمشخص فاجعه خشک شدن
دریاچه ارومیه بخاطر برنامه ریزی های غلط درمرکزوایجاد چهل سد غیر ضروری بدون
نظرخواهی ازمردم وشرکت ندادن صاحبنظران منطقه ای دربرنامه ریزی بوجود آمده است
وبرای اینکه فجایعی ازین قبیل تکرارنشود باید نقش آذربایجانی ها متناسب باجمعیت
آنان درحکومت افزایش یابد. بهمین خاطرهمه نمایندگان ترک برای افزایش نقش
آذربایجانی ها درسیاستگزاری ها وتصمیم سازی ها ازطریق فراکسیون داوطلب شده اند.
اما فراکسیون
فعلی باتمام فراگیربودن دچاریک مشکل اساسی است .قاعده کلی درتشکیل فراکسیون ها
درجوامع دموکراتیک اینست که اعضای فراکسیون مجلس وابسته به احزاب سیاسی هستند
وبراساس برنامه های حزبی کارپارلمانی می کنند ودرمواردی که فراکسیون هااتنیک
باشندبازهم ائتلافی ازاحزاب منطقه ای رانمایندگی یامصوبات پارلمان ایالتی را
پیگیری می کنند مثلا دربلژیک وایتالیا واسپانیاچنین است اما درآذربایجان حزب
سیاسی رسمی وپارلمان ایالتی وجود ندارد وفراکسیون ترک درمجلس شورای اسلامی
مجبورخواهد شدکارحزب سیاسی رانیزبعهده بگیردونمایندگانی که تا به حال نه کارحزبی
انجام داده اندونه فعالیت ملی ، مشکل خواهند توانست به تنهایی ازعهده این امرمهم
برآیند.
اگرفراکسیون
صرفا برای مدت محدود درنظرگرفته نشده باشد درآن صورت می توان امیدوار بود که
درغیاب پارلمان ایالتی ، شورای منتخب استان تشکیل ومکمل فعالیت های فراکسیون باشد
. تشکیل شوراهای استانی منتخب مردم درقانون اساسی جمهوری اسلامی وجود دارد هرچندکه
درچهاردهه گذشته هرگزاجازه تشکیل نیافته است و بجای آن انواع شوراهای فنی وامنیتی
ازطرف دولت سرهم بندی شده است اماحالاکه ضرورت تشکیل فراکسیون احساس شده چرا شورای
استانی منتخب تشکیل نشود؟ نمایندگان عضو فراکسیون ترک متعهد شده اند که اصول معوقه
قانون اساسی را پیگیری و خواهان اجرای آن اصول باشند . تشکیل شورا های منتخب
استانی هم یکی ازاصول معوقه است.
باشناختی که
ازاعضای فراکسیون داریم می توان گفت که اغلب این نمایندگان تجربه وسابقه
فعالیت ملی ندارند باین دلیل ساده که بعد ازمجلس اول ، داشتن سابقه فعالیت درعرصه
حرکت ملی یکی ازدلایل رد صلاحیت کاندیدا ها بود ه وهست. بیست سال پیش درجریان
انتخابات مجلس پنجم یکی ازنمایندگان که تبلیغات انتخاباتی خودرا بزبان ترکی انجام
داده و درمرحله اول بیشترین رای را در تبریز بدست آورده بود ، دستگیر وزندانی شد
ونتوانست بمجلس راه یابد وده سال بعد ازوی اکبر اعلمی بخاطر دفاع ازحقوق ملی
آذربایجانی ها صلاحیتش برای انتخاب مجدد رد شد وهمچنین ازانقلاب تا به امروزهم صد
ها شخصیت دلسوز وکاردان صرفا بخاطرداشتن تعلقات ملی در مرحله نام نویسی کنار
گذاشته شده واجازه کاندید شدن نیافته اند.جمهوری اسلامی هزینه فعالیت درعرصه ملی
را بی اندازه بالا برده بهمین جهت هزاران فعال ملی هم مجبوربه گوشه گزینی شده و لب
فرو بسته ند اما همچنان درجامعه حضوردارند.
باین ترتیب دریک
طرف صد نماینده مجلس بدون تجربه قابل توجه درمساله ملی هستند که فراکسیون بزرگی
تشکیل داده اند و درطرف دیگرهزاران زن ومرد مبارزوجود دارد که دارای تجربیات
گرانقدری درعرصه مسایل ملی هستند وهزینه های سنگینی برای دفاع از حقوق ملی خود
پرداخته اند. نمایندگان فراکسیون ترک اگرمی خواهند تاثیر گذار باشند باید این
تناقض را حل بکنند . شرایط امروز ایجاب می کند که فراکسیون فکر فردا را بکند.
فراکسیون احتیاج به برنامه ریزوصاحبنظردرمساله ملی دارد این صاحبنظران درارگانهای
حکومتی جضورندارند بلکه درمیان مردم هستند کسانی که سال ها درحرکت ملی پیراهن پاره
کرده اند وقت آنست که کوتاه نظری ها کنارگذاشته شود وفراکسیون ازین نیروی انبوه
مردمی و کاردان کمک بگیرد.
درحال حاضرحزب
سیاسی رسمی درآذربایجان وجو ندارد تاحامی فراکسیون باشد. این نقص بخاطرعدم رشد
فرهنگ حزبی درمیان ترکان آذربایجانی نیست بلکه جمهوری اسلامی وجودحزب سیاسی راتحمل
نمی کند درآغازانقلاب 1357 حزب خلق مسلمان که درجریان قیام 29 بهمن 1356 تبریزنطفه
آن بسته شده بود درمیان آذربایجانی ها تشکیل گردید ودرمدت کوتاهی بگفته مقدم مراغه
ای استاندارآذربایجان توانست پنج میلیون نفر راکه عمدتاازمقلدین آیت اله
شریعتمداری بودنددرصفوف خودمتشکل سازدهنگام تصویب قانون اساسی این حزب بااصل ولایت
فقیه مخالفت کردوآذربایجانی ها به قانون اساسی ولایت فقیه رای ندادند بهمین
خاطرخمینی دستورسرکوبی خونین حزب خلق مسلمان را صادرکردوبعد ازآن نیزهیچوقت
ازمرکزجازه تاسیس حزب سیاسی داده نشد. با اینهمه آذربایجانی ها فعالیت مدنی متشکل
راحق طبیعی خود می دانستند لذا احزاب وگروههای سیاسی متعددی توسط فعالین فرهنگی
وسیاسی آذربایجان بعد ازانقلاب بوجود آمد که تعدادی ازآنهاعلیرغم سرکوبی مداوم
توانسته اندهمچنان درداخل و خارج کشوربه فعالیت ادامه بدهند وتاثیرات انکارناپذیری
نیزدراعماق جامعه دارند.رشد هویت ملی در آذربایجان مدیون فعالیت مدنی این احزاب و
گروههااست که اعضای آنها زندان وشکنجه را بجان خریده اند اما ازمبارزه مدنی در راه
احقاق حقوق ملی خود دست بر نداشته اند. اعضای فراکسیون این حقایق را می دانند
ونباید بی تفاوت ازکنارآنها بگذرند.
ماشاالله
رزمی
13 نوامبر 2016
ـ پاریس
No comments:
Post a Comment